کد خبر: 172
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۰:۲۴

قوانین بانکداری کشور با نیازهای جامعه سازگار نیست

قوانین بانکداری ایران با شرایط فعلی اقتصاد و نیازهای واقعی جامعه همخوانی ندارد و باید اصلاح شود.
به گزارش  بانکداری خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ؛ حیدر مستخدمین حسینی درباره اینکه هم اکنون نظام بانکی کشور بر اساس چه قوانینی اداره می شود، افزود: بانک یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور است و سیستم بانکداری ایران بر اساس دو قانون دائمی نخست قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و دیگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اداره می شود.

وی با اشاره به اینکه “در حال حاضر این دو قانون با شرایط فعلی اقتصاد کشور مطابقت ندارد”، اظهار داشت: از سال ۵۱ تاکنون شرایط اقتصادی ایران و دنیا بسیار متفاوت شده است.

مستخدمین حسینی گفت: محور اصلی قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ «نرخ » بود که باید تسهیلات در قالب عقد اسلامی پرداخت شود، قبل از این قانون عقودی در کار نبود و با تصویب قانون مزبور تمامی اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی پایه ریزی شد.

وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون دومین طرح بانکداری بدون ربا پس از انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اظهارداشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ پس از ۵ سال قابلیت بازبینی داشت اما متاسفانه تا به امروز دست روی دست گذاشته شد و حرکتی در جهت اصلاح این قانون بروز و ظهور پیدا نکرد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: هرساله همایش های مختلفی تحت عنوان «بانکداری اسلامی » در ایران برگزار می شود و خروجی این همایش ها چیزی جزء تعریف وتمجید ازنظام بانکی بدون ربا، حاصل دیگری ندارد.

وی اذعان داشت: این دو قانون بانکداری به دلیل نداشتن سازگاری با شرایط فعلی اقتصاد کشور، نیازهای واقعی جامعهرا تامین نمی کند و شرایط اقتصاد جهانی و بانکداری بین المللی ایجاب می کرد دچار دستخوش تغییر و تحول شود.

میر محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با رادیو اقتصاد در پاسخ به این پرسش که مردم از وضعیت کنونی پرداخت تسهیلات بانکی ناراضی هستند آیا طرح بانکداری بدون ربا که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است می تواند در رفع این گونه مشکلات و دغدغه های جامعه موثر باشد؟ اظهار داشت: این طرح بصورت غیر مستقیم با توجه به پیش بینی مواد مختلف و متنوع قانونی می تواند در تسهیلات دهی بانک ها هم موثر باشد.

وی ادامه داد: نکاتی که در این طرح بیشتر مورد توجه قرار گرفته شامل پرداختن به عقود معینه، آموزش مشتریان، لازم الاجرا بودن تصمیم های شورای فقهی بانک مرکزی، تعریف سپرده گذاری عام و خاص، ممنوعیت تعلق سود به دیرکرد اقساط بانکی، حذف اقدامات شبه ربوی در سیستم بانکی و … است.

میرمحمدی تصریح کرد: شورای فقهی بانک مرکزی جنبه مشورتی دارد و تصمیم های این شورا خیلی لازم الاعتبار برای بانکهای کشور نیست.

وی یادآورشد: در طرح جدید بانکداری بدون ربا تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی برای تمامی بانکها لازم الاجراست.

طرح ۲۰۵ ماده ای بانکداری بدون ربا در اواخر فروردین ماه امسال در مجلس شورای اسلامی در حالی اعلام وصول شد که برخی از مخالفان خروجی تدوین این طرح و منتظر نماندن نمایندگان برای ارائه لایحه بانکداری دولت مناسب نمی دانند و معتقدند نمایندگان در مورد این طرح رفتارهای عجولانی داشته اند اما نمایندگان ارائه دهنده طرح بانکداری بدون ربا می گویند دو سال روی این طرح کار شده و نظر مرکز پژوهشهای مجلس و دیگر صاحبنظران اقتصادی نیز دریافت شده است و این طرح به هیچ وجه خام نیست.


اخبار مرتبط
نظرات بينندگان
انتشار يافته: بدون دیدگاه